لافتة هي الإشارات التي تضمّنها البيانان الأخيران لتكتّل لبنان القوي وللهيئة السياسية لناحية أنّ التيار الوطني الحر لن يألوَ جهدًا أو وسيلة للضغط في اتجاه إقرار اقتراحات القوانين الإصلاحية في مجلس النواب.
وسأل “أحوال” مصادر مطلعة من داخل التيار عن هذه الإشارات، فلفتت إلى أنّ التيار كان طرح عدّة اقتراحات قوانين مهمة تسهم في مكافحة الفساد وفي الإصلاح والإنقاذ وأبرزها: استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين، والكابيتال كونترول، وكشف حسابات القائمين بخدمة عامة، وكان التيار يفكّر في النزول إلى الشارع والتظاهر وتنظيم تحرّكات للضغط في اتجاه إقرار هذه القوانين. ولكن بعدما وصلته معلومات أمنية عن نيّة بعض الأفرقاء الذهاب إلى فوضى أمنية أو حتى إلى الدم، تريّث التيار وعاد للتفكير بتكتيكات أخرى خوفًا من تسهيل الطريق على مريدي الشر. ومن هذه التكتيكات الجديدة، الضغط من داخل مجلس النوّاب، ومن الأفكار التي تم طرحها مثلًا، الاعتصام داخل المجلس أو عقد سلسلة مؤتمرات صحافية لعدد من النواب البرتقاليين.
ويعتبر التيار أنّ إقرار مثل هذه القوانين من شأنه أن يسهم في حلّ الكثير من الأمور، مبديًا تخوّفه في الوقت ذاته من أن يتمّ إقرار القوانين ولكن أن لا يتمّ تطبيقها كما حصل في العديد منها. ومع ذلك يصرّ التيار على خوض هذه المعركة التشريعية أوّلاً، ولتنفيذ القوانين تالياً.
